ماده ۲۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.
اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref>
اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref>
خط ۴۳: خط ۴۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:شروط صحت معامله]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲

اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.[۱]

ضرورت، یعنی اضطرار.[۲]

به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ بیع مضطر گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ دراینصورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.[۴]

فشاری که در اضطرار، شخص را، وادار به انعقاد معامله می نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده؛ و عمدی در میان نیست. درواقع در اضطرار، برخی ضرورت ها، و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت هایی را، برای اشخاص به وجود می آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۵]

اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش، و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است. چراکه شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده است؛ نه اجبار شخص دیگر.[۶]

اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده؛ و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده است.[۷]

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص، و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.

برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادارنمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۸]

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ آزادی او را سلب ننموده؛ و رضا را معیوب نمی نماید. لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۹]

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که  شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می نماید؛ اما در اضطرار و اکراه، قصد و اراده منتفی است.[۱۰]

در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده؛ اما در اضطرار، شخص مضطر، می خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۱۱]

متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می کشم. اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می کشیم؛ و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را، به صورت یکجا بپردازد؛ و درنتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.[۱۳]

اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را، به ظالمی که مدام او را تهدید می نماید؛ تحویل دهد؛ دراینصورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.[۱۴]

رویه های قضایی

با استناد به دادنامه شماره 918 مورخه 28/5/1375 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را، بر اثر اضطرار، و بدون قصد انشاء منعقد نموده است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می شود.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

  • فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی، و جهت تأمین هزینه های درمان، و یا تأدیه دیون و یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.[۱۶]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334792
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113056
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235664
  5. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  6. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  7. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
  10. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  11. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  12. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40652
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275040
  15. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591772
  16. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180