ماده ۲۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نفوذ در لغت، یعنی فرورفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
نفوذ در لغت، یعنی فرورفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:شروط صحت معامله]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نفوذ در لغت، یعنی فرورفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکانپذیر است.[۲]

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را، غیرنافذ دانسته؛ و به طور موقت، باطل اعلام ننمود؛ تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد.[۳]

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می آید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی گردد.[۴]

تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می گردد.[۵]

طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می نماید که طلاق اکراهی را، باطل محسوب نموده؛ و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.[۶]

مستندات فقهی

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۷]

سوابق فقهی

اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.[۸]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3811792
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94132
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060192
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232924
  6. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141208
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053040