ماده ۲۴۱ قانون مدنی

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به شخصی که تعهد، یا واجبی، بر عده او است؛ مشغولٌ ذمه گویند.

رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را، رهن شرطی نامند.

ذمّه، یعنی تعهد و دین.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط ارهان، چه به صورت فعل، و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.

اگر موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد؛ و مشروطٌ علیه، از این کار خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه، مال مزبور را، به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.

اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ دراینصورت مشوطٌ علیه، باید نسبت به انعقاد عقد رهن، مبادرت نموده؛ و عین مرهونه را، به مشروطٌ له تحویل دهد.

به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد. اما همین حقوقدان، در اثر دیگری، مفاد این ماده در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته است.

به نظر یکی از حقوقدانان می توان ضمن عقد بیع، شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه، و یا دین دیگری، رهن باشد. اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مرهونه بودن موضوع تعهد اصلی را، منتفی دانسته است.

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.

عمل برخلاف مفاد این ماده، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را، برای مشروطٌ له ایجاد می نماید.