ماده ۱۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460032|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460032|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۶
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهی آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
توضیح واژگان
تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.[۲]
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.[۳]
چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ دراینصورت تقابل اراده رخ داده است.[۴]
وحدت عنوان عقد، و وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد، و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.[۵]
اگر یکی از طرفین، ایجاب به بیع نموده؛ و طرف دیگر، به تصور اینکه هبه را قبول می نماید؛ به پیشنهاد او، پاسخ مثبت دهد؛ دراینصورت، به دلیل عدم وحدت عنوان عقد، قراردادی انشاء نگردیده است.[۶]
وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، و یا تغییر کیفیت حقوقی امری را، قصد نمایند.[۷]
اگر بایع، باغ خود را، به قیمت 100 میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیده است.[۸]
اگر بایع، 10 تن گندم آبی را، ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه گندم ها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ دراینصورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیده است.[۹]
اگر بایع، 10 متر پارچه ای را ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه 15 متر از آن قماش را می خرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ دراینصورت عقدی واقع نگردیده است.[۱۰]
اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمی توان حکم به صحت آن معامله نمود.[۱۱]
رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر. در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شود، رضای آنها، در تقابل هم قرار می گیرد.[۱۲]
تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده است.[۱۳]
اگر ایجاب کننده، شرطی را، در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ دراینصورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیده است.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ دراینصورت بیعی واقع نگردیده است.[۱۵]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460032
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124148
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460080