ماده ۲۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=901884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895296|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>
اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=901884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895296|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.


توضیح واژگان

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد.[۱] [۲] و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.[۳] و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند.[۴] و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.[۵]

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را، تحت تأثیر قرار دهد؛ فشار معنوی گویند.[۶]

پیشینه

در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.[۷]

به عقیده برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته؛ و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع باشد.[۹] و اکراه، باید ناحق باشد.[۱۰] [۱۱]

عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار اتیان می نماید.[۱۲]

درصورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد.[۱۳]

نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است.[۱۴]

سوابق فقهی

مفاد این ماده در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.[۱۵]

درصورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.[۱۶]

مصادیق و نمونه ها

  • دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.[۱۷]
  • الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.[۱۸]
  • الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.[۱۹]

منابع

  1. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
  2. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901884
  5. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
  6. امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
  7. جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353. بهمن، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365192
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455784
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232440
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232904
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
  13. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555356
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455556
  15. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
  16. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
  17. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
  18. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
  19. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964