ماده ۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۵
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
توضیح واژگان
شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.[۱]
به مستفید از شرط، مشروطٌ له گویند.[۲]
رهنی که به صورت شرط ضمن عقد باشد را، رهن شرطی نامند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ لذا درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد.[۴] [۵]
با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است؛ و نسبت به ارش آن، تعهدی به عمل نیامده؛ لذا درصورت معیوب بودن عین مرهونه، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.[۶]
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروطله، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است.[۷] مگراینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که دراینصورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.[۸] [۹]
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ مگر درصورت رضایت وی.[۱۰]
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ دراینصورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی ماند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331968
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595548
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29632
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234756
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275956
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914152