ماده ۲۶۹ قانون مدنی

وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به شخصی که از سوی صاحب حق، و یا نماینده قانونی او، و یا حاکم، اختیار اتیان یا ترک فعلی را پیدا می کند؛ مأذون گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، بدهکار باید برای تأدیه دین خود، اهلیت داشته باشد.

به موجب ماده 1238 قانون مدنی فرانسه، متعهد باید مالک مالی باشد که آن را، جهت ایفای دین می پردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... .

اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.

سوابق فقهی

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد.

به موجب دادنامه شماره 9209970909100014 مورخه 18/10/1392 شعبه 3 دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی نماید.

به موجب دادنامه شماره 5599 مورخه 3/3/1374 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد. و نیز به موجب دادنامه شماره 3099 مورخه 8/2/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

منابع