ماده ۲۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عهده یعنی مسئولیت.(84327)
عهده یعنی مسئولیت.(84327)
خط ۲۴: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۷

مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عهده یعنی مسئولیت.(84327)

پیشینه

به موجب ماده 343 قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.[۱]

مفاد این ماده، ترجمه ماده 1248 قانون مدنی فرانسه است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.[۳] و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه هایی را به دوش بکشد. لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۴]

مبنای وضع این ماده، لزوم پایبندی متعهد، نسبت به لوازم و تبعات تعهد است.[۵]

هزینه های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.[۶]

منطق حقوقی، مقتضی وضع مفاد این ماده است.[۷]

اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.[۸]

مخارج تأدیه، به‌عهده‌ی مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.[۹]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215664
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630060
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630084
  8. حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749084
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548