ماده ۳۰۳ قانون مدنی

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه ماده ۳۰۳ قانون مدنی

قاعده "دارا شدن غیر عادلانه" یا "استفاده بلاجهت"، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.

در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۳ قانون مدنی

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می آید.

مرکز اصلی قاعده "دارا شدن غیرعادلانه"، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

با توجه به ذکر اصطلاح "اشتباه" در این ماده، اجرای حکم ماده 267 قانون مدنی، در مواردی منتفی می گردد.

ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.

این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده 301 قانون مدنی، وضع گردیده است.

دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.

هرچند "دارا شدن ناعادلانه"، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می توان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمی تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده "استفاده بدون سبب" نبوده، بلکه بیشتر از قاعده "استیلای نامشروع بر مال دیگری" نشئت می گیرد. به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.

مستندات فقهی ماده ۳۰۳ قانون مدنی

آیه 28 سوره نساء، به شرح "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ" را، می توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.