ماده ۳۶۰ قانون مدنی

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از مفهوم این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که ملاک قانون "قابل تقسیم بودن مال" است. بنابراین اگر مال قابلیت تقسیم را داشته باشد امکان فروش آن بخش از مال به صورت مفروز نیز وجود خواهد داشت. البته اگر آن چیزی که از مبیع استثناء می‌شود، مجهول باشد، به دلیل اینکه باعث جهل در مبیع نیز می‌شود، معامله را باطل می‌گرداند.

مستندات فقهی

با توجه به قواعد فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم" و "المومنون عند شروطهم"، بایع می‌تواند هر چیزی را از مبییع استثناء کند ولو آن چیز مستقل نباشد.

سوابق فقهی

صاحب جواهر تصریح کرده است که هرچیزی که خرید و فروشش به تنهایی مجاز باشد، استثناء کردن او از بیع نیز جایز خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

بایع می‌تواند منزلی را بفروشد و کاشی‌های قدیمی که در حیاط خانه به کار رفته را استثناء نماید ولی نمی‌تواند آب و برق خانه را از مبییع استثنی کند.

استثنای انشعاب تلفن صحیح است.