ماده ۳۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
به ندرت پیش می آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
به ندرت پیش می آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.


کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به ندرت پیش می آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد. به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می گردد.[۱]

اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده؛ و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش مورد معامله گردد؛ و منجر به ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله، وجود ندارد؛ تا بدینوسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را، به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده؛ و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده اند. و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال خیار فسخ را، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین شرطی، پیش بینی نموده است.[۲]

اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت 12 متر فروخته شود؛ و بعد معلوم گردد که 10 متر بوده؛ دراینصورت مشتری نمی تواند از ثمن کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی های آن است.[۳]

زمانی می توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد. اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ دراینصورت فروشنده، فقط می تواند مبادرت به فسخ بیع نماید.[۴]

مستندات فقهی

مشهور فقها، که درصورت زیاده یا کم آمدن مبیع مختلف الاجزا، قائل به ضمانت اجرای فسخ بیع، یا مطالبه مابه التفاوت گردیده اند؛ نظر به مبیع تجزیه ناپذیر نداشته اند.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 563 مورخه 30/7/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی باشد.[۶]

به موجب دادنامه شماره 939 مورخه 13/7/1387 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درصورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و درنتیجه دادگاه، مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید.[۷]

به موجب دادنامه شماره 227 مورخه 19/7/1374 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درصورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.[۸]

به موجب دادنامه شماره 1469 مورخه 25/12/1386 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنی مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ دراینصورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.[۹]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645356
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95000
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528752
  5. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 622828
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149064
  7. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571120
  8. رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1217764
  9. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570604