ماده ۴۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۳
خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
پیشینه
برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.[۱] و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.[۲]
به موجب ماده 450 قانون مدنی، اگر مشتری، درصورت معیوب بودن کالا، در مدت مقرر، اخطار عیب را به بایع داده باشد؛ می تواند از اختیاراتی که مقنن برای او به رسمیت شناخته است؛ استفاده نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورت معیوب بودن کالا، خریدار باید در کوتاه ترین مدت عرفی، نسبت به اعمال خیار عیب اقدام نماید؛ درغیراینصورت خیار او ساقط خواهد شد.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه ارش ندارد؛ مگراینکه صاحب خیار، حق اخذ ارش را نیز ساقط نموده باشد.[۵] [۶] و به نظر برخی دیگر، به دلالت ظاهر، سقوط خیار عیب، حاکی از زوال حق مطالبه ارش نیز خواهد بود.[۷]
عرف، ملاک تشخیص فوریت موضوع این ماده است.[۸]
علت وضع این ماده، جلوگیری از ضرر فروشنده، بر اثر تأخیر مشتری در اعمال خیار عیب است.[۹]
سوابق فقهی
سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه ارش ندارد[۱۰]
رویه های قضایی
قبه موجب دادنامه شماره 782 صادر شده در سال 1372 شعبه 3 دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خریدار، پس از گذشت 25 روز از تاریخ آگاهی از عیب مبیع، مبادرت به طرح دعوا نموده؛ و تأخیر مزبور در اعمال خیار، منافی با فوریت خیار عیب دارد؛ بنابراین حکم به زوال خیار وی صادر می گردد.[۱۱]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810908
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812732
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326212
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236164
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851000
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2144220
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921652
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236172
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921660
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782620