ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تقسیط در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
تقسیط در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۹

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.


توضیح واژگان

تقسیط در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی تواند در برابر زیانی که درنتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.[۲]

جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانون بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.[۳]

علت تقسیط ثمن، حتی درصورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.[۴]

انتقادات

قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده است:

اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می آید. زیرا دراینصورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است. ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می کند. دراینصورت بکر نمی تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.[۶]

منابع

  1. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773608
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776248
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529976
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923064