ماده ۴۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر منفعتی که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
اگر منفعتی که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۰

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.[۱] و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.[۲]

سوابق فقهی

اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر نوع زراعت، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ دراینصورت مالک حق قلع و مطالبه خسارت دارد.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650276
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305916
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434108
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522700