ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۸

مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۱]

قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.[۲]

ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.[۳]

مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.[۴]

مستندات فقهی

در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۶]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
  5. ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
  6. یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420