ماده ۴۷۳ قانون مدنی

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می شود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.

اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می رسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد. و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ دراینصورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.

سوابق فقهی

فرقی نمی کند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ و یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1287 مورخه 16/11/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.