ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]


خط ۱۴: خط ۱۵:
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۴: خط ۲۵:
رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدعی‌علیه می‌تواند درخواست قسم از مدعی نماید.
# امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد.
# حکم به دعوی می‌تواند بر اساس قسم مدعی صادر شود.
# این ماده مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۴۲: خط ۵۰:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]


خط ۴۸: خط ۵۵:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:قسم]]
[[رده:قسم]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷

ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی: در موارد فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. [۱]

یادکننده سوگند را، حالف گویند. [۲]

رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. [۳]

نکات تفسیری دکترین

سوگند، درصورتی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. [۴]

نکات توضیحی

علاوه بر مدعیٌ علیه، مدعی نیز می تواند با ادای سوگند، دعوا را خاتمه بخشد. [۵]

قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. [۶]

رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. [۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. [۸]

سوابق و مستندات فقهی

اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. [۹]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مدعی‌علیه می‌تواند درخواست قسم از مدعی نماید.
  2. امکان استفاده از قسم در دعاوی سقوط دین یا تعهد وجود دارد.
  3. حکم به دعوی می‌تواند بر اساس قسم مدعی صادر شود.
  4. این ماده مربوط به امور مرتبط با اثبات ادعا با قسم است.

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، معتقد بود که عبارت " حکم به دعوی را، منوط به قسم مدعی کند"، صحیح نبوده؛ و به جای آن باید نوشته شود؛ " حکم دعوی را، منوط به قسم مدعی کند". یعنی حرف اضافه "به"، از ماده حذف گردد. [۱۰]

مصادیق و نمونه ها

اگر خواهان مدعی شود که کیف خود را، به رسم امانت، به متصدی مسافرخانه سپرده؛ و خوانده منکر این ادعا گردد؛ و سپس خواهان، مدعیٌ علیه را سوگند داده؛ و او نیز علاوه بر امتناع از قسم؛ سوگند را به خواهان رد نماید؛ با امتناع خواهان از ادای سوگند؛ دعوا ساقط می گردد. [۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057976
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327332
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339152
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641276
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640712
  8. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242060
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60984
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224896
  11. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216188