ماده ۵۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. | تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]]، [[مسئولیت|مسئول]] تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانتداران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.[۱]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 2803 مورخه 17/12/1339 دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می گردد. یعنی اگر شخصی مال خود را، به طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ دراینصورت امین ضامن تلف یا نقص نیست. ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را، مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست. هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد. تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و دراینگونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می گردد. و درصورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند. درغیراینصورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود. بدین ترتیب معلوم می گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان درموارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.[۳]
اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۴]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164248
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413460
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916