ماده ۹۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا پیش از اصلاح [[قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] و [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]] و حذف '''ماده ۹۴۷ قانون مدنی''' در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.<ref>{{Cite journal|title=جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92170.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=737–759|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.304782.1007396|language=fa|first=محمد حسن|last=صادقی مقدم|first2=|last2=}}</ref> | تا پیش از اصلاح [[قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] و [[ماده ۹۴۸ قانون مدنی]] و حذف '''ماده ۹۴۷ قانون مدنی''' در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.<ref>{{Cite journal|title=جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92170.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=737–759|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.304782.1007396|language=fa|first=محمد حسن|last=صادقی مقدم|first2=|last2=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۹۴۷ قانون مدنی]] حذف شده است. | |||
# حذف این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. | |||
# حذف ماده نشان‌دهنده تغییر در مفاد یا ساختار قبلی قانون مدنی است. | |||
# توجه به حذف ماده‌های قانونی می‌تواند درک بهتری از تحول قوانین ارائه دهد. | |||
# بررسی تاریخچه و دلیل حذف یا اصلاح ماده‌ها می‌تواند برای مطالعات حقوقی مفید باشد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۹۴۷ قانون مدنی: این ماده حذف شد. (اصلاحی ۱۳۸۷)
مواد مرتبط
پیشینه
تا پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف شده است.
- حذف این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است.
- حذف ماده نشان‌دهنده تغییر در مفاد یا ساختار قبلی قانون مدنی است.
- توجه به حذف ماده‌های قانونی می‌تواند درک بهتری از تحول قوانین ارائه دهد.
- بررسی تاریخچه و دلیل حذف یا اصلاح ماده‌ها می‌تواند برای مطالعات حقوقی مفید باشد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صادقی مقدم, محمد حسن (1401). "جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 737–759. doi:10.22059/jlq.2022.304782.1007396. ISSN 2588-5618.