ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است.
خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳

خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱]

به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۲]

مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده متعاقدین است.[۳]

خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به ثبت ملک، و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت می‌نماید.[۴]

سوابق فقهی

در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۵]

مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا اینگونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۶]

اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ دراینصورت نمی‌توان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نمایند.[۷]

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  4. اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217312
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
  6. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
  7. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320