ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:مزارعه و مساقات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است. | خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] |
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳
خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.[۱]
به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین میتوانند تأمین هزینههای مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.[۲]
مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق میگیرد؛ برعهده متعاقدین است.[۳]
خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به ثبت ملک، و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت مینماید.[۴]
سوابق فقهی
در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.[۵]
مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا اینگونه هزینهها، به ملک تعلق میگیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.[۶]
اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینههای مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفتهاست؛ دراینصورت نمیتوان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نمایند.[۷]
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572416
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421880
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227320