ماده ۵۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:مزارعه و مساقات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر مورد که [[مساقات]] [[باطل]] باشد یا [[فسخ]] شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود. | در هر مورد که [[مساقات]] [[باطل]] باشد یا [[فسخ]] شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و درصورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و درنتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و درصورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و درنتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳
در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است.[۱] و درصورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و درنتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.[۲]
مبنای اخذ اجرت المثل موضوع این ماده را، می‌توان عبارت از «اصل احترام به عمل مسلم» و «استیفای موضوع ماده ماده ۳۳۶ قانون مدنی» دانست.[۳]
سوابق فقهی
درصورت بطلان مساقات، ثمره متعلق به مالک بوده؛ و عامل، مستحق اجرت المثل است.[۴]
انتقادات
مقنن، به جای اصطلاح «فسخ»، باید لفظ «فاسد» را به کار می‌برد.[۵]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364060
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237448
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364052
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170520
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089192