ماده ۵۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز [[مشاع]] از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز [[مشاع]] از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ دراینصورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید؟ و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود؛ تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؟ درنتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و اگر در مضاربه، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ دراینصورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر ربوی بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود، و سعی بیشتر، جهت افزایش سرمایه و کسب سود، و نیز، تشویق صاحبان سرمایه، نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در تعارض می‌باشد. به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، خلاف مقتضای ذات این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115380|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ دراینصورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید؟ و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود؛ تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؟ درنتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و اگر در مضاربه، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ دراینصورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر ربوی بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود، و سعی بیشتر، جهت افزایش سرمایه و کسب سود، و نیز، تشویق صاحبان سرمایه، نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در تعارض می‌باشد. به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، خلاف مقتضای ذات این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115380|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
خط ۹: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مضاربه]]
[[رده:مضاربه]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳

حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ دراینصورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید؟ و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود؛ تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؟ درنتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.[۱] و اگر در مضاربه، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ دراینصورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر ربوی بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود، و سعی بیشتر، جهت افزایش سرمایه و کسب سود، و نیز، تشویق صاحبان سرمایه، نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در تعارض می‌باشد. به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، خلاف مقتضای ذات این عقد است.[۲]

سوابق فقهی

سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.[۳]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061408
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115380
  3. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048852