ماده ۵۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد [[مضاربه]] تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب [[عقد]] بین طرفین مقرر است.
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد [[مضاربه]] تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب [[عقد]] بین طرفین مقرر است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طرفین می‌توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
طرفین می‌توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مضاربه]]
[[رده:مضاربه]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین می‌توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.[۱]

طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به‌طور مطلق منعقد ننمایند.[۲]

مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را، می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می‌گردند؛ ملتزم باشند.[۳]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک شرط می‌نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.[۴]

انتقادات

به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442344
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720620
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593072
  4. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759224
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713332
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720276