ماده ۵۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:جعاله using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد. | اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده مطابق اصل است؛ لذا هیچیک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده مطابق اصل است؛ لذا هیچیک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:جعاله]] | [[رده:جعاله]] |
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۷
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده مطابق اصل است؛ لذا هیچیک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم میبرد.[۱]
در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.[۲]
اگر تفاوت در عمل عاملان محرز نگردد؛ هر یک از آنان، به میزان مساوی مستحق جعل خواهد بود. اما درصورت وجود تفاوت بین عمل آنها، مقتضی است مطابق قاعده عدل و انصاف حکم گردد. و درموارد ضروری، باید به کارشناس مراجعه نمود.[۳]
سوابق فقهی
اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم مینمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.[۴]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855672
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713376
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230288