ماده ۶۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. حتی درمواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و درصورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید. مگراینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد. مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود. و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی تواند از مال مدعی منتفع گردد. به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. حتی درمواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و درصورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید. مگراینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد. مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود. و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی تواند از مال مدعی منتفع گردد. به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237860|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۳

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. حتی درمواردی که مال مزبور مثلی باشد؛ نمی تواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.[۱] و مستودع، حق تصرف در مال ودعی را نداشته؛ و درصورت تصرف در آن، باید اجرت المثل پرداخت نماید. مگراینکه تصرف، مقدمه نگهداری از مال باشد. مانند اینکه برای جلوگیری از سرقت اسب در بیابان، سوار آن شود. و تا زمانی که مودع اذن ندهد؛ ودیعه گیر نمی تواند از مال مدعی منتفع گردد. به عنوان نمونه، استفاده از شیر بز، منوط است به رضایت صاحب آن.[۲]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، مستودع نمی تواند مقداری از مال ودعی را، مصرف نماید؛ مگراینکه بتواند مثل آن را به مالک بازگرداند؛ و یا اینکه شخصی کفیل او گردد.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ دراینصورت ودیعه گیرنده نمی تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه عین، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655040
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237860
  3. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759908
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49676