ماده ۶۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، با متن ماده 1933 قانون مدنی فرانسه، قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364444|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده، با متن ماده 1933 قانون مدنی فرانسه، قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364444|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۵

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.


پیشینه

مفاد این ماده، با متن ماده 1933 قانون مدنی فرانسه، قابل مقایسه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد. ولی اگر امین، می توانسته از زیان های واردشده به مال مدعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نموده است؛ دراینصورت مسئول جبران خسارات مزبور است. ماده بعد، در راستای شرح مقصود مقنن در این ماده، تصویب گردیده است.[۲]

اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به مودع، از نظر وصف تغییر نموده؛ و درنتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده؛ و پشم های آن پربار گردد؛ دراینصورت مستودع نمی تواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید. همچنین، درموردی که عیب یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمی تواند از مودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید. زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.[۳]

سوابق فقهی

اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ و یا تغییر ماهیت دهد؛ دراینصورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد. و نمی تواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست داده است؛ از تسلیم آن به مالکش خودداری نماید. زیرا با استناد به قاعده "المیسور لا یسقط بالمعسور"، تکلیف وی درمورد میسور، که همان عمل آسان تر است؛ ساقط نمی گردد. لکن ودیعه گیر را، از باب قاعده "عدم ضمان امین"، نمی توان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبوده است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

مستودع، مکلف است دانه های نفتالین را، که به مرور زمان، کوچکتر می شوند. و یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد می شوند را، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364444
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061596
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237876
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282624
  5. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703848