ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۸
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
توضیح واژگان
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 704 قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد[۳]
در وکالت با اجرت، حق الزحمه، به عمل وکیل تعلق می گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می پذیرد.[۴]
در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق الزحمه می گردد که موضوع وکالت را، به موکل تسلیم نماید.[۵]
باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد. زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۶]
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی گردد.[۷]
سوابق فقهی
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد.[۸]
انتقادات
بهتر بود که ماده 677 قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672