ماده ۶۶۹ قانون مدنی

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درموردی که دو وکیل، به طور مستقل مبادرت به اتیان امری می نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.

اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند. زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده؛ و درموارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم گیری شد.

سوابق فقهی

لزوم تصمیم گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان های مختلف، و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1652 مورخه 13/3/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت "مجتمعاً منفرداً" در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود. بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی خبر باشند.

مصادیق و نمونه ها

• می توان برای فروش یک واحد آپارتمان، و یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع و یا انفراد، به خواسته های موکل، جامه عمل بپوشانند.