ماده ۷۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:ضمان عقدی using HotCat) |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۰
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمونعنه داده باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.[۱] در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد.[۳][۴] اگر اذن به ضمان بیشتر از دین ازجانب مضمون عنه داده شده باشد دیگر پرداخت آن نیاز به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه مراجعه نماید.[۵][۶][۷] اما اذن به ضمان بیشتر خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می باشد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می آید و اگر کمتر پرداخته باشد ، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار ، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید .[۹] عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته اند.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- دین شخصی یک میلیون تومان می باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106648
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594492
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659412
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659912
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98252
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955800
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106636
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852