ماده ۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
'''ماده ۱۲ قانون مدنی''': مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۱

ماده ۱۲ قانون مدنی: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

توضیح واژگان

به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد؛ غیرمنقول گویند. [۱] و به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده؛ یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند.[۲]

پیشینه

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. [۳]

در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول، به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌است. [۴]

ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را، که حمل و نقل آنها، با خسارت توأم بوده؛ غیرمنقول محسوب نموده؛ و نیز اموال منقولی را، که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول، به کار می‌روند؛ غیرمنقول به‌شمار آورده‌است. [۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.[۶]

مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. [۷] و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. [۸]

قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده‌است. [۹]

سوابق فقهی

ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند؛ چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ درمقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند؛ نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.[۱۰]

زمین یا هر مال متصل به آن را، که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت حالت قبلی، ممکن نباشد؛ عقار نامند. [۱۱]

آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در بیع، غصب، وقف و شفعه، قابل مشاهده است. [۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. [۱۳]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند. [۱۵]
  • لوله‌ها، و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند. [۱۶]
  • کوه‌ها، غیرمنقول هستند. [۱۷] و سنگ‌های معادن، غیرمنقول هستند. [۱۸] و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. [۱۹]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183808
  5. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324680
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708064
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11848
  10. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64156
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183792
  13. ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
  14. ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
  15. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805912
  16. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805916
  17. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1893840
  18. فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864276
  19. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924