ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:بیان اموال using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. | '''ماده ۲۴ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
توضیح واژگان
به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند.[۱]و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند.[۲]
به راه نافذ، یا دررودار، شارع گویند.[۳]
به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.[۴]
طریق در لغت یعنی راه، و در اصطلاح، و به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد؛ طریق گویند. [۵]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است.[۶]
تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد. [۷]
کوچههایی که بنبست نباشد؛ جزء اموال عمومی است؛ هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد. [۸]
کوچههای بنبست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده؛ و جز اموال عمومی نمیباشد.[۹]
تصرف در کوچههای بنبست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده؛ یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز، مأذون در تصرف باشد.[۱۰]
تصرف در شوارع، به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخههای درخت به خیابان، مجاز است. مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]
مستندات فقهی
به دلالت روایتی از امام صادق، کسی، حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را، تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بنبست، متعلق به گروهی مشخص باشد که دراینصورت، مالکان با توافق یکدیگر، میتوانند هرگونه تصمیمی را، اتخاذ نمایند. [۱۲]
سوابق فقهی
اشخاصی که مالک کوچه بنبست هستند؛ میتوانند با توافق یکدیگر، آن را به منزل خود، اضافه نمایند. [۱۳]
مصادیق و نمونهها
- حفر چاه فاضلاب، و غرس درخت در راههای عمومی، ممنوع است. [۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128