ماده ۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
'''ماده ۲۹ قانون مدنی''': ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
 
# مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
# مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
# حق انتفاع
# حق انتفاع
# حق ارتفاق به ملک غیر
# حق ارتفاق به ملک غیر
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۱

ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

  1. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
  2. حق انتفاع
  3. حق ارتفاق به ملک غیر

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد. [۱]

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.[۲]

به حق عینی که شخص، به‌طور مستقیم و بدون واسطه، نسبت به شیئی پیدا نموده؛ و بتواند از آن استفاده نماید؛ حق مالی گویند.[۳]

پیشینه

در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت، تقسیم نموده‌اند.[۴]

حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی، با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را، به رسمیت شناخته‌است.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مالکیت، نسبت به حقوق معنوی، که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند؛ اما موضوع آنها شیئ نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۶]

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۷]

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۸]

ممکن است منافع به صورت منظم و مستمر، یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید. مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی. [۹]

منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند. مانند میوه درخت. چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند. [۱۰]

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند. نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۱]

حق اعم از مادی و غیرمادی.[۱۲]

مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۱۳]

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۱۴]

انتقادات

حقوق تبعی نظیر رهن، و حق تحجیر، از حقوق عینی به‌شمار می‌آیند؛ لیکن در شمار تقسیم‌بندی این ماده قرار نگرفته‌اند.[۱۵]

قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمی‌گیرد؛ منفعت از پول هم به دست می‌آید؛ درصورتیکه پول، عین نیست. [۱۶]

قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده‌است.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • مالکیت کتاب و خانه را، باید در زمره مالکیت عین به‌شمار آورد. و مالکیت انتفاع، نسبت به لباس عاریه ای به وجود می‌آید. و در عقد اجاره خانه، مستأجر مالک منفعت سکونت در منزل می‌گردد. [۱۸]
  • فربه شدن گوساله، از منافع متصل به‌شمار می‌آید.[۱۹]
  • نخود و لوبیا، منزل و خودرو، عین محسوب می‌گردند. [۲۰]
  • جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده؛ و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۲۱]
  • دیدن تئاتر، و بازدید از موزه را، می‌توان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۲۲]

منابع

  1. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  2. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859392
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184508
  13. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90988
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
  18. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  19. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
  20. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  21. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  22. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468