ماده ۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
'''ماده ۳۱ قانون مدنی''': هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۱

ماده ۳۱ قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

توضیح واژگان

به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.[۱]

به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.[۲]

تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.[۳]

پیشینه

مکتب سوسیالیزم، که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود؛ عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را، ترویج می‌نمود.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.[۵]

مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است.[۶]

با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز، جریان دارد. [۷]

مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی، و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند.[۸]

بین مفاد این ماده، و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد. [۹]

برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است؛ نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.[۱۰]

سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.[۱۱]

مستندات فقهی

آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد. [۱۲]

سوابق فقهی

در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.[۱۳]

نمی‌توان اموال مشروع کسی را، به بهانه زیاد بودن، از او گرفت.[۱۴]

در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را، ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.[۱۵]

بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.[۱۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • مالک، می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد؛ هرچند از این امر، متضرر نگردد.[۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115332
  3. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81940
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91000
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91004
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708180
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708188
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708192
  12. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133128
  13. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35076
  14. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35064
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36868
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36776
  17. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12296