ماده ۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق انتفاع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. | '''ماده ۴۰ قانون مدنی''': حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۴۰ قانون مدنی: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد؛ حق انتفاع گویند. [۱]
پیشینه
تعریف حق انتفاع مندرج در این ماده، از حقوق اروپایی اقتباس گردیدهاست.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۳]
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۴]
حق انتفاع، حقی عینی بوده؛ و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.[۵]
ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده؛ یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. [۶]
بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد؛ اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است. چراکه در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده؛ و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[۷]
حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک.[۸]
با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت، و گذشت مالک از برخی حقوق خود میباشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.[۹]
مصادیق و نمونهها
- استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول، و تفریح در پارک، در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.[۱۰]
- حق میهمان در مصرف میوههای روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع بهشمار میآیند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12968
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3731252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668