ماده ۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:حق انتفاع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود. | '''ماده ۸۰ قانون مدنی''': اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸
ماده ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
توضیح واژگان
به تصدی موقوفه، تولیت گویند.[۱] [۲]
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکتریین
اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه، با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۴]
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی، به دلیل ازدست دادن معیار اصلی موردنظر واقف، منعزل خواهد بود.[۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل بوده؛ و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را، به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت.[۶] و به نظر برخی دیگر، درمواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را، به دست میآورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده؛ و قاضی باید با توجه به اراده واقف، و صفات و اهداف موردنظر او، که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را، محرز دانست.[۷]
اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهدبود.[۸]
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ زیرا درواقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبودهاست.[۹]
اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد. [۱۰] [۱۱] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب میگردند.[۱۲]
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ و باید حکم انعزال وی را، از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده؛ و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف میشود.[۱۳] [۱۴] [۱۵]
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده؛ «قید» است؛ نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی. [۱۶]
سوابق فقهی
تولیت شخصی که فاقد اوصاف موردنظر واقف باشد؛ منتفی است.[۱۷]
اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را، از دست بدهد، منعزل خواهدشد. همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۱۸]
مصادیق و نمونهها
- اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی، اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهدشد.[۱۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464