ماده ۸۴ قانون مدنی

ماده ۸۴ قانون مدنی: جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اجرت متولی، حق التولیه گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را، به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت.

اگر واقف، متولی هم باشد؛ می‌تواند مقداری از عواید موقوفه را، به عنوان اجرت خود تعیین نماید؛ که این امر، وقف بر نفس محسوب نمی‌گردد.

ممکن است واقف، یکی از موقوفٌ علیهم را، به عنوان متولی تعیین نموده؛ و سهمی از عواید موقوفه را، برای وی قرار دهد. که دراینصورت متولی، استحقاق اجرت بیشتری را ندارد.

حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد؛ و نمی‌توان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.

واقف می‌تواند حق التولیه را، به میزانی بیشتر از سهم موقوفٌ علیهم، تعیین نماید.

واقف، همان‌طور که برای متولی، حق التولیه معین می‌نماید، می‌تواند برای ناظر نیز، مبادرت به تعیین حق النظاره کند؛ و درصورت عدم تعیین حق انظاره توسط وی، چنانچه ناظر، قصد تبرع نداشته باشد؛ مستحق اجرت المثل است.

ملاک در تعیین اجرت المثل متولی، عرف است.

سوابق فقهی

اگر واقف، برای موقوفه، متولی تعیین ننموده باشد؛ و شخصی قبول نماید که تولیت را، به‌طور رایگان عهده‌دار گردد؛ دراینصورت نمی‌توان غیر از او، کس دیگری را، برای اداره امور موقوفه تعیین نمود.

اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را، به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت.

هزینه‌های موقوفه، از محل حق التولیه، که میزان معینی است؛ کسر نمی‌گردد.

صرف نظر اینکه متولی، از سوی واقف یا حاکم تعیین گردیده باشد؛ می‌تواند اجرت المثل اعمال خود را، از محل درآمد موقوفه برداشت نماید.