ماده ۱۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. | '''ماده ۱۳۲ قانون مدنی''': کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
توضیح واژگان
به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان، و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱]
لاضرر، یعنی اینکه وارد نمودن زیان به دیگران، ناروا است.[۲]
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را، الزام آور بدانند؛ عرف گویند.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اعتبار مفاد ماده 30 قانون مدنی، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.[۴]
به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت هایی را قائل گردیده اند.[۵]
"لاضرر" و "لاحرج"، دو قاعده عام بوده؛ و پشتوانه احکام ثانوی می باشند.[۶]
در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف، و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین "اصل تسلیط" و "قاعده لاضرر"، رفع گردیده است. اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده؛ و درنتیجه، موجب ضمان است.[۷]
هیچ کس حق ندارد؛ بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری، با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد؛ اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور، که ناشی از بوی طبخ غذا، و یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج می باشد؛ محدودیت های طبیعی و عرفی زندگی شهری، محسوب گردیده؛ و اشکالی ندارد.[۸]
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۹]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۰]
سوابق فقهی
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۱]
تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، درصورتی که با مقررات دولت اسلامی، مغایرت نداشته باشد؛ نمی تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود؛ مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.[۱۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد؛ دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت، و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره 1276/7 مورخه 12/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف، و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره 3594 مورخه 21/6/1318 دیوان عالی کشور، هیچ یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی تواند دیوار سمت خود را، تراشیده؛ و آن را، داخل در ملک خود نماید؛ و بدینوسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.[۱۵]
انتقادات
رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است؛ و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح "رفع ضرر" نبود.[۱۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359712
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93508
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93512
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34320
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188164