ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی''': '''اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' فقط کسی را [[دادگاه|محاکم]] و [[اداره|ادارات]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] به [[قیمومت]] خواهند شناخت که نصب او مطابق [[قانون]] توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== مواد مرتبط ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* [[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به سمتی که [[قیم]]، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قبل از اصلاح این ماده، دفاتر اسناد رسمی هم، باحصول شرایطی، بن نیابت از محکمه، صالح برای صدور حکم حجر بودند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
تا پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی'''، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور [[حکم حجر]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1227 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قیمومت باید به‌طور قانونی و توسط دادگاه تعیین و نصب شود.
# تنها فردی که به‌طور رسمی به‌عنوان قیم توسط دادگاه منصوب شده باشد، در محاکم و ادارات معتبر است.
# دفاتر اسناد رسمی فقط قیمومت تعیین‌شده توسط دادگاه را به رسمیت می‌شناسند.
# انطباق نصب قیم با مقررات قانونی ضروری است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6145}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.[۱]

پیشینه

تا پیش از اصلاح ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور حکم حجر بودند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1227 قانون مدنی

  1. قیمومت باید به‌طور قانونی و توسط دادگاه تعیین و نصب شود.
  2. تنها فردی که به‌طور رسمی به‌عنوان قیم توسط دادگاه منصوب شده باشد، در محاکم و ادارات معتبر است.
  3. دفاتر اسناد رسمی فقط قیمومت تعیین‌شده توسط دادگاه را به رسمیت می‌شناسند.
  4. انطباق نصب قیم با مقررات قانونی ضروری است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226648