ماده ۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حفیره» یعنی گودال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | «حفیره» یعنی گودال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
فاصل بین دو ملک، مشمول حکم [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد که در این صورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد که می‌توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | فاصل بین دو ملک، مشمول حکم [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد که در این صورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد که می‌توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت‌ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت‌ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# درخت و حفره به عنوان فاصله‌ای میان املاک می‌توانند عمل کنند. | # درخت و حفره به عنوان فاصله‌ای میان املاک می‌توانند عمل کنند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# ماده بر اهمیت تعیین حدود املاک با استفاده از عناصر فیزیکی تاکید دارد. | # ماده بر اهمیت تعیین حدود املاک با استفاده از عناصر فیزیکی تاکید دارد. | ||
# هدف این ماده جلوگیری از اختلافات درباره مرز املاک است. | # هدف این ماده جلوگیری از اختلافات درباره مرز املاک است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[محدودیت اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نگاهی به حقوق ایران و مصر]] | * [[محدودیت اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نگاهی به حقوق ایران و مصر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0675}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸
ماده ۱۳۵ قانون مدنی: درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«حفیره» یعنی گودال.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون مدنی
فاصل بین دو ملک، مشمول حکم ماده ۱۰۹ قانون مدنی است[۲] و نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد که در این صورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد که می‌توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.[۳]
نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت‌ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 135 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درخت و حفره به عنوان فاصله‌ای میان املاک می‌توانند عمل کنند.
- درخت و حفره در حکم دیوار میان املاک محسوب می‌شوند.
- این ماده قانونی به مالکیت و تفکیک بین املاک اشاره دارد.
- استفاده از عناصر طبیعی مانند درخت برای تعیین مرز میان املاک مجاز است.
- ماده بر اهمیت تعیین حدود املاک با استفاده از عناصر فیزیکی تاکید دارد.
- هدف این ماده جلوگیری از اختلافات درباره مرز املاک است.
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.[۵]
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709104
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525612
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984