ماده ۷۲۱ قانون مدنی

ماده ۷۲۱ قانون مدنی: هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

فرض تضامن در ماده 2024 قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مسئولیت تضامنی ممکن از در اثر اسباب ذیل ایجاد شود :

1) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی  مانند مواد 403 و 404 قانون تجارت

2) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه .

3) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده 249 قانون تجارت در مورد مسئولیت تصامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده ( اعم از محال علیه ، یا شخص ثالث)

در مسئولیت تضامنی عرضی هر یک از بدهکاران مشترک مسئول پرداخت تمام دین بوده و طلبکار می تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید. در مسئولیت تضامنی طولی ، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید. عده ای معتقدند ضمان تضامنی در حقوق مدنی امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده 404 قانون تجارت ، تحقق ضمان در حوزه حقوق تجارت را امکان پذیر می دانند.

سوابق و مستندات فقهی

شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شی واحد در ذمه های متعدد را بر مبنای نظریه تعهدات به صورت علی البدل صحیح می داند.

مصادیق و نمونه ها

• ضمانت های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی شود ، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری ( یا همان شخص ) بدهد .

• اگر یکی ضامن هزار درهم شود ، سپس دیگری از آن ضمانت کند ، دائن حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.