ماده ۶۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[ضمان عهده]] از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
[[ضمان عهده]] از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۲

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می گردد به دین و عین. لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد.[۱]

مستندات فقهی

ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ دراینصورت خسارات خریدار را پرداخت نماید. بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان مالم یجب محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۲]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893492
  2. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101292