ماده ۷۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۰ قانون مدنی''': ضامنی که به قصد [[تبرع]]، [[ضمانت]] کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد. | '''ماده ۷۲۰ قانون مدنی''': ضامنی که به قصد [[تبرع]]، [[ضمانت]] کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد ،بر پایه یک دیدگاه فقهی ، قصد تبرع را می توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است ولی در غیر این صورت خواه با در خواست و یا بی درخواست بدهکار ، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت دین محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521484|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت را قبول کرده است و دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>این ماده مفهوم مخالف نداشته و نمی توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد ؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه اذن اوست نه قصد ضامن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204096|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678508|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد ،بر پایه یک دیدگاه فقهی ، قصد تبرع را می توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است ولی در غیر این صورت خواه با در خواست و یا بی درخواست بدهکار ، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت دین محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521484|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت را قبول کرده است و دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>این ماده مفهوم مخالف نداشته و نمی توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد ؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه اذن اوست نه قصد ضامن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204096|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678508|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۶
ماده ۷۲۰ قانون مدنی: ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد ،بر پایه یک دیدگاه فقهی ، قصد تبرع را می توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است ولی در غیر این صورت خواه با در خواست و یا بی درخواست بدهکار ، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت دین محفوظ است.[۱] علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت را قبول کرده است و دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد. [۲]این ماده مفهوم مخالف نداشته و نمی توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد ؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه اذن اوست نه قصد ضامن.[۳][۴][۵]
سوابق و مستندات فقهی
رضایت مضمون عنه در تحقق ضمان شرط نیست ، بنابراین اگر ضامن بدون اذن او ضمانت کند ، ضمانت او تبرعی بوده و حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت ، اما در صورت وجود اذن و اجازه مضمون عنه ،آنچه را که ضامن پرداخته را می تواند از مضمون عنه مطالبه کند.[۶]عده ای معتقدند چنانچه پس از عقد ضمان مضمون عنه به ضامن بگوید که دین را پرداخت کن ، این امر مشمول ضمان امری نمی شود زیرا با وقوع عقد ضمان دین در ذمه ضامن قرار گرفته و امر به پرداخت پس از عقد جنبه ارشادی داشته و مسئولیتی برای مضمون عنه به دنبال ندارد.[۷]
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521484
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955712
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98288
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204096
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678508
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132604
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506956