ماده ۷۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صحت [[حواله]]، ملائت [[محال‌علیه]] شرط نیست.
در صحت [[حواله]]، ملائت [[محال‌علیه]] شرط نیست.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ملائت: معنی آن متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
ملائت: معنی آن متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۶

در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

توضیح واژگان

ملائت: معنی آن متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست اما اگر در حین عقد ، محرز باشد که محال علیه ملی نیست حواله باطل است.[۲] البته چنانچه محتال از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب انتقال ذمه به ذمه می شود و محیل بری الذمه خواهد شد. [۳][۴]

سوابق و مستندات فقهی

در صورت ملائت محال علیه ، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.[۵]همچنین عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه ، معسر بوده است ، محتال می تواند حواله را فسخ کند.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343068
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714244
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204288
  4. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678544
  5. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365088
  6. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334704