ماده ۷۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۵ قانون مدنی''': هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید. | '''ماده ۷۴۵ قانون مدنی''': هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون [[رضا|رضای]] او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۷۴۵ قانون مدنی: هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
تعهدی که بر عهده کفیل مطابق این ماده قرار می گیرد ریشه قراردادی نداشته و قانون بر عهده وی قرار می دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می نامند . در توجیه این مسئولیت می تواند گقت کسی که مکفول را فراری می دهد بدین وسیله موجب ورود خسارت به دیگری شده و از باب قاعده لاضرر باید آن را جبران نماید.[۱] در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی ، رضای مدیون برای فرار به منزله اذن در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می تواند به او رجوع کند ، اختلاف نظر وجود دارد. و عدم امکان رجوع به مکفول عنه ( مدیون ) بر مبنای اذن ترجیح دارد. ولی به عنوان استفاده بدون جهت رجوع ممکن می باشد.[۲][۳]
زندانبانی که زندانی را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۴][۵] طفل یا دیوانه یا سفیه نیز مطابق ماده 1216 مشمول این ماده بوده پراکه مسئولیت مدنی که از موارد ضمان قهری می باشد حکم وضعی بوده و در احکام وضعی ، فرق بین محجور و غیر محجور نیست.[۶]در کلیه موارد رهاننده و رهانیده مسئولیت تضامنی دارند.
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه شخصی ، طرف دعوا را با زور از دست صاحب حق ، فراری دهد اگر طرف دعوا قاتل باشد باید او را حاضر کند یا دیه را بپردازد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- طلبکار ، مدیون متمرد از پرداخت دین خود را نزد حاکم می برد و در راح ثالثی به عنف و تهدید او را از دست طلبکار فراری می دهد ، این شخص ضامن است و باید مدیون را احضار کند.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661852
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98572
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533972
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204464