ماده ۷۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۱ قانون مدنی''': هر گاه [[کفالت]] به [[اذن]] مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. | '''ماده ۷۵۱ قانون مدنی''': هر گاه [[کفالت]] به [[اذن]] مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۷۵۱ قانون مدنی: هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در کفالت تبرعی اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد حق رجوع به مکفول را ندارد مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.[۱]«چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد ، حق رجوع به مکفول را دارد ، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»[۲]
در قانون مدنی حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است اما برخی اساتید حقوق معتقدند « در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد ، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»[۳][۴]در مورد احضار مکفول نظر دیگری نیز وجود دارد که عده ای معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط کفالت باطل است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
«اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود ، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد ، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد حق رجوع به مکفول را دارد ، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد ، ولی در ادای آن اذن نداده باشد ایا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه ؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده ، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته ، حق رجوع داشته باشد.»[۶]
مصادیق و نمونه ها
- تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به شمار نمی اید مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535388
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660912
- ↑ عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204552
- ↑ عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50956
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660948