ماده ۷۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[صلح]] ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
[[صلح]] ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155576|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۵: خط ۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۸

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قانون مدنی به تبع از نظریات فقهی صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است ، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد اینکه آیا سابقه خصومت و نزاع از عناصر عقد صلح است میان فقها اختلاف نظر وجود دارد ، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه حصومت محقق یا محتمل را از عناصر عقد صلح نمی دانند و قانون مدنی نیز ذیل این ماده به تبع فقه شیعه همین نظر را اختیار کرده است و راه هرگونه بحث را بسته است[۲] لذا عقد صلح همچون قرارداد های موضوع ماده 10 قانون مدنی با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته است تا جایی که برخی اساتید حقوق ، آن را یک عقد بی نام تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود عقود معینه تبعیت نمی کند و قواعد مشترک عقود در مورد عقد صلح با توجه به بحث ازادی اراده ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند .[۳] همچنین مورد صلح ممکن است عین یا منفعت یادین یا سایر حقوق باشد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می شود و در آن  بر اساس توافق طرفین - که به طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - انشای هرگونه ماهیتی از عناصر سه گانه تملیکی یا عهدی یا اذنی و معاوضی یا غیر معاوضی و ضمانی یا امانی امکان پذیر است بنابراین عقد صلح در قالب از عقود معین پیشین مقید نمی شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می کنند ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می سازند ، اما بی تردید همان عناصر سه گانه  ماهیت شناسی عقود در صلح نیز جاری است.[۵] همچنین صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن ها یا مخالف آن ها ، جایز است زیرا زمانی که عقد صلح ،اثر بیع را داشته باشد می تواند مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر اجاره را داشته باشد می توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن ، فرع بر آن است و  اصل صحت و عموم ایه قران اقتضا می کند که تمام این صورت ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر شفعه و حق خیار و حق اولویت تحجیر و حق سوق و حق مسجد که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیردو دلیل آن شمول ایه « اوفوا بالعقود » می باشد.[۶]

رویه قضایی

خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسر ( خواهان ) قراردهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفا آن باشد.[۷]

مستفاد از مواد 752 و 766 قانون مدنی عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • ورثه ای بخواهند اموال مورث را بین خود تقسیم کنند و احتمال بدهند دیگری بعدا دعوی وراثت کند و موجب زحمت آنان را فراهم سازد ،ممکن است به آن شخص هرچند که هنوز از ناحیه او آغازی نشده و وراثت خود را مدلل ننموده مقداری از ترکه را بدهند و نتیجه این خواهد شد که اگر ادعایی بعدا نمود از درجه اعتبار ساقط می شود.[۹]
  • صلح عین مانند خودرو در برابر یک قطعه فرش ، صلح منفعت مانند این که شخصی طلب خود از شخصی به شخص دیگری صلح کند ؛ و صلح حق مانند این که شخصی حق ارتفاق خود را از ملک دیگری در برابر مبلغی به صاحب ملک صلح کند.[۱۰]
  • صلح حق دعوی مانند این که شخصی علیه زنی دعوی زوجیت طرح کرده و زن انکار می کند و سپس پیشنهاد صلح از طرف زن به مرد می شود که با گرفتن مالی از دعوی خود چشم بپوشد.[۱۱]

منابع

  1. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155576
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543112
  3. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3136116
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  5. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1153228
  6. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228240
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645080
  8. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204564
  10. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255816
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541044