ماده ۷۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:رهن using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عین مرهونه به واسطهی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور [[رهن]] خواهدبود. | '''ماده ۷۹۱ قانون مدنی''': اگر عین مرهونه به واسطهی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور [[رهن]] خواهدبود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۷۹۱ قانون مدنی: اگر عین مرهونه به واسطهی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
تلف، یعنی نابود کردن و از بین بردن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.[۲]و در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیئ گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.[۳] و تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می گردد.[۴] و اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم بندی می گردند:
- مضمونه بنفسه، که درصورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.
- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۵]
مستندات فقهی
با استناد به آیه 40 سوره شوری به شرح " وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ"، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ دراینصورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد. و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.[۷]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 62 ، خرداد و تیرماه 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705104
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1965796
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205376