ماده ۷۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:رهن using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۱]
اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.[۲] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۳]
سوابق فقهی
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276