ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۸۴ قانون مدنی''': تبدیل [[رهن]] به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. | '''ماده ۷۸۴ قانون مدنی''': تبدیل [[رهن]] به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴
ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.[۱]
همانطورکه راهن نمی تواند مورد رهن را، به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را، به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند. زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.[۲]
سوابق فقهی
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد. مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205192