ماده ۸۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۷

ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.[۱]

سقوط دین ازطریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است. به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است. همانطور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.[۲]

بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می گردد. زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می گردد که در ذمه او بوده است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می کند.[۳]

سوابق فقهی

بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابرا بوده؛ اما برخلاف ابرا، هبه دین عقد محسوب می گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، قبول طلبکار شرط است.[۴]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که دراینصورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.[۵]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205708
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235224
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236060
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838200
  5. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010936